به نقل از «ایرنا»

موادی از طرح بانکداری اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۱۰۱۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان، مواد از این مصوبه اصلاح شد.

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که به بازنگری در قوانین بانکداری و بانک مرکزی ایران اختصاص دارد و در ۲۰ فصل تهیه شده است، تابستان امسال در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت ۱۵ آبان ماه به تصویب نهایی رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده۲- این طرح اهداف این قانون عبارت است از:

۱- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام)؛

۲- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛

۳- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

۴- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

۵- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور، واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری عوامل تولید.

همچنین طبق ماده ۳ بند (الف) نیز مسؤولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

۱- ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم؛

۲- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

۳- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.

ماده۴-

الف- بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:

۱- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

۲- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۴- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج ‌کشور؛

۵- نگهداری جواهرات ملی؛

۶- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۷- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛

۸- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

۹- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

۱۱- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

۱۲- نظارت بر صادرات و واردات فلزات گرانبها و معاملات شمش و مسکوک فلزات گرانبها؛

۱۳- نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز.

ب- بانک مرکزی ‌می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛

۲- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۳- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی پس از أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی؛

۴- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛

۵- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

۶- همکاری با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

۷- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

۸- انتشار انواع پول الکترونیکی و رمزارز ملی؛

۹- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

تبصره۱-‌ مشارکت حقوقی بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

تبصره۲- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

متن کامل طرح و اصلاحلات انجام شده از سوی شورای نگهبان را اینجا ببینید.

سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم بانک مرکزی شورای نگهبان بانک مرکزی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود

امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.    

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:

 

یکشنبه

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان

گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

دوشنبه

نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو

سه‌شنبه

بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی

چهارشنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.